بازگشت به باتری های قابل تعویض تلفن همراه با قانون جدید اتحادیه اروپا
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۱۷۳۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: اتحادیه اروپا در چند وقت گذشته قوانین زیادی را برای تولیدکنندگان محصولات الکترونیکی تصویب کرده است. طبق این قوانین، سازندگان گوشی‌های هوشمند باید از ژانویه ۲۰۲۴ شروع به پشتیبانی از اپ استور‌های شخص ثالث کنند. علاوه‌بر‌این، از اواخر ۲۰۲۴ شرکت‌ها باید در دستگاه‌های خود تنها از پورت USB-C استفاده کنند که مسلماً آیفون‌های اپل هم در این دسته قرار می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون جدید در صورت تصویب، به تولیدکنندگان ۳ سال و نیم فرصت می‌دهد تا دستگاه‌های قابل‌حمل خود را به‌گونه‌ای بازسازی کنند تا کاربران بتوانند به‌راحتی باتری‌های آن‌ها را خارج و تعویض نمایند. همچنین این قانون تقریباً همه باتری‌ها در تمام اندازه‌ها، از باتری‌های قابل‌حمل گرفته تا باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی (EV) را پوشش می‌دهد.
در گذشته، سازندگان اکثراً از باتری‌های قابل‌تعویض در گوشی‌های خود استفاده می‌کردند، اما امروزه به‌دلایل مختلفی از آن‌ها استفاده نمی‌شود.
قانون جدید می‌تواند برای گوشی‌های تاشو به یک چالش بزرگ تبدیل شود؛ زیرا اغلب دارای دو باتری مجزا هستند که سازندگان برای متعادل‌کردن فضا و وزن دستگاه، هر کدام را در نیمه‌ای از آن قرار می‌دهند. آن‌ها توسط کابل‌های روبانی به یکدیگر متصل می‌شوند و در این شرایط، ارائه طراحی که امکان دسترسی آسان را برای کاربران فراهم کند، دشوار خواهد بود. بااین‌حال، اگر این قانون توسط پارلمان و شورای اتحادیه اروپا تصویب شود، سازندگان ۳ سال و نیم فرصت دارند تا رویکرد خود را پیدا کنند.
همچنین هر باتری باید دارای برچسب‌ها و کد‌های QR باشد که حاوی اطلاعات ظرفیت، عملکرد، دوام، ترکیب شیمیایی و نماد «مجموعه جداگانه» است.
این تصمیم تا حد زیادی به‌دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی گرفته شده است و اتحادیه اروپا قصد دارد تا برای رسیدن به خواسته خود، باتری‌های قدیمی را جمع‌آوری کند. گفته شده است که باید تا سال ۲۰۲۳ حداقل ۴۵ درصد از باتری‌های قدیمی، تا سال ۲۰۲۷، ۶۳ درصد و تا سال ۲۰۳۰، ۷۳ درصد از باتری‌های قابل‌حمل جمع‌آوری شوند. برای باتری‌های LMT این اعداد تا سال ۲۰۲۸ به ۵۱ درصد و تا سال ۲۰۳۱ به ۶۱ درصد می‌رسد. در‌واقع تمام باتری‌های دیگر، از جمله باتری‌های برقی و صنعتی، باید بدون هیچ هزینه‌ای برای مصرف‌کننده صرف‌نظر از نام تجاری، منشأ و وضعیت آن‌ها جمع‌آوری شوند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: اتحادیه اروپا باتری موبایل باتری های قابل اتحادیه اروپا قابل حمل قانون جدید تا سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۱۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | فرار مالیاتی به سبک معامله میلیونی خط رندهای ایرانسل؟
تین نیوز
ابهامات و عدم شفافیت این سوال را مطرح می کند که اپراتور ایرانسل با مزایده میلیونی خط های رند تلفن همراه بر تنور گرانی های قمار گونه و سودجویی عده ای خاص میدمد؟
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در روزهایی که دولت تلاش می کند به وضعیت مالیات ستانی کسب و کارها نظم و شفافیت ببخشد، اپراتور تلفن همراه ایرانسل با ارسال پیامک های تبلیغاتی برای واگذاری خط های چند صد میلیون تومانی خود به سودهایی فراتر از معامله یک شمش طلا فکر می کند.
خط های رند شماره تلفن همراه هم اکنون به یکی از ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل شده که نه تنها از نظارت مالیاتی شفاف برخوردار نیست بلکه به پوشش دهنده ریسک سرمایه در دوران تورمی تبدیل شده که حتی با نزولی شدن قیمت ارز و سکه و یا سهام، امکان سقوط قیمت این خط های رند ممکن نیست.
بهره برداران این سیم کارت های لاکچری عده ای خاص هستند که به لطف نوسانات تورمی به ثروت بادآورده دست یافته اند و دور از انتظار نیست که جز فراریان مالیاتی هم محسوب شوند.
اپراتور ایرانسل که در گرانفروشی بسته های حجم اینترنت و رومینگ و پرونده های متعدد مزاحمت دکل مخابراتی همواره مورد انتقاد افکار عمومی است در تازه ترین اقدام خود تعدادی از خطوط رُند خود را به اصطلاح به مزایده گذاشته است که در بالاترین رقم به ۲۰۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان هم می رسد.
این وضعیت البته منجر به خلق اصطلاحاتی با نام های پله ای، آینه ای، جفت جفت، چهارتایی و غیره در بازار سیم کارت تلفن همراه شده بطوریکه با تکیه بر همین واژه های سوداگری، رقم های میلیاردی در بازار خط موبایل جابه جا می شود که البته روزانه بر قیمت خط های رند هم افزوده می شود در حالی که مشخص نیست نحوه نظارت مالیاتی و مالیات ستانی از خرید و فروش این شماره های گران قیمت تر از طلا چیست و مکانیسم قیمت گذاری آن چگونه است.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲